قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين مضنيين من العمل والمشاورات مع البعثة، يبرهن على نجاعة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد ولد أبوه، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن خيارات الحكومة الاقتصادية تهدف أساسا إلى تعبئة الموارد العمومية الضرورية للاستثمار، وخلق فرص العمل عن طريق هذه الاستثمارات، وكذا تغيير وضعية معيشة المواطن الموريتاني من خلال تقليص معدلات الفقر بالأخص لأولئك الأشخاص الأكثر فقرا وهشاشة.
وأضاف الوزير أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال حوكمة اقتصادية متكاملة، ونجاعة السياسات الاقتصادية من خلال التقليل من التبعية في السوق الاقتصادية، وتنويع موارد الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين.
وأوضح الوزير أن سياسة المديونية الموريتانية سياسة ناجعة، معتبرا مستويات المديونية لدى البلاد جد مقبولة، مشيرا إلى أن خطر الاستدانة بالنسبة لموريتانيا هو في مستويات متوسطة إلى منخفضة، باعتبار أن حاصل الدين على الناتج المحلي الخام بالكاد يصل إلى 40 بالمائة وهي نسبة مطمئنة جدا؛ والحكومة تعمل على تدعيم هذه النتائج بنفس الوتيرة.
