قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن زيادة خدمة الدين تعود بالأساس إلى سداد متأخرات الدين الداخلي (سندات الخزينة)، مؤكدا أن السلطات بصدد تنفيذ إصلاح للمؤسسات العمومية، إذ يتنزل التدقيق لمحفظة هذه المؤسسات بما فيها الشركة الوطنية للماء والشركة الموريتانية للكهرباء.
وأكد الوزير، خلال جلسة برلمانية للمصادقة على مشروع الميزانية المعدل لعام 2024، أنه "تم إدخال تحسينات ملموسة على مصطلحات تبويب الميزانية، وهو ما انعكس على مقروئيتها، وأن الانتقال من ميزانية الوسائل أو الميزانية الإدارية إلى ميزانية البرامج، يسير بشكل جيد، وأن الوعود بهذا الخصوص سيتم الوفاء بها حال تحقق متطلباتها".
وأضاف الوزير أنه يجري العمل من أجل إنشاء الوكالة القضائية للدولة التي تمثلها في معالجة الملفات التي تشكل طرفا فيها، مضيفا أنها تحظى باهتمام خاص، حيث تتولى ضمان وتنفيذ الأحكام القضائية الملزمة للدولة.
