أوصت لجنة المالية في البرلمان الحكومة بإعادة النظر بشكل عاجل في حصر تصنيع الإسمنت على أربع شركات فقط، وذلك لضمان العدالة بين الفاعلين في المجال.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي أعدته عقب نقاش مشروع ميزانية 2024 المعدلة بـ"تسعير هذه المادة في السوق المحلية بشكل أفضل"، مؤكدة ضرورة احترام الأسعار المحددة للمواد الأساسية، من خلال أدوات فعالة للتنظيم والرقابة.
ودعت اللجنة إلى منح عناية خاصة لمتابعة تنفيذ المشاريع، ومراعاة استجابتها لمعايير الجودة واحترام الآجال، ومجانسة قواعد بيانات مختلف القطاعات الوزارية المكلفة بالعقارات (الريفية، الحضرية والبحرية)، واتخاذ تدابير جادة لإصلاح القطاع شبه العمومي.
