عقد الفريق الاقتصادي للحكومة، الذي يضم وزير الاقتصاد والمالية ولد أبوه ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي وعدد من مساعديهم، الاجتماع التشاوري الشهري الثاني مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني.
واستعرض الاجتماع التشاوري عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت مناقشة الاصلاحات الجارية على مستوى إحداث سوق مالي عصري ونظام الشراكة بين القطاع العام والخاص ومنظومة الصفقات العمومية، ومدونة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وبحث الطرفان آليات تموين السوق عبر تنظيم سوق الصرف بما يضمن توفير العملة الصعبة لتغطية الاستيراد، والبحث في آليات السوق النقدي وضرورة أن تعكس الأسعار على هذا السوق حقيقة العرض والطلب.
واتفق الجانبان على مواصلة الانخراط بإيجابية في التشاور حول السياسة الاقتصادية بما يضمن تنظيم سوق الصرف والسوق النقدية وتمويل الاقتصاد الوطني، وضمان الشفافية في المعاملات والتنسيق لمواصلة الإصلاحات الجارية، وكذا إسناد الجهود الرامية إلى التنظيم المحكم لمنتديات للتشاور بين القطاعين العام والخاص.
