قال وزير الزراعة أمم ولد بيباته إن الحكومة بصدد دراسة لتحديد قرض للري الزراعي مما سيمكن من تعزيز ومضاعفة الإنتاج الزراعي المحلي.
وأكد الوزير خلال اجتماع مع مسؤولين في القطاع، أنه: "لولا غياب البنية التحتية للحفظ لاستطاعت المواد الزراعية الصادرة من الحملة الأخيرة تغطية حاجيات الأسواق المحلية من المنتوج الزراعي شهور عدة بعد الحملة".
وأشار ولد بيباتة إلى إن: "قطاع الزراعة والسيادة الغذائية عبأ كل الوسائل والإمكانيات لضمان توفير جملة من التسهيلات …منها تخفيف الرسومات الجمركية وتوفير المدخلات الزراعية -كما ونوعا- ومكافحة الآفات الزراعية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج".
