أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة منح شركات الاتصالات فرصة أخيرة حتى 22 سبتمبر 2024 لتحسين جودة خدماتها، وإلا ستواجه عقوبات مالية وإدارية صارمة.
وقالت الوزارة في مذكرة، إن العقوبات المحتملة تتضمن تقليص مدة التراخيص الحالية بثلاثة أشهر وفرض غرامات مالية تصل إلى 530 مليون أوقية جديدة.
جاء هذا القرار بعد نتائج تفتيش قامت بها سلطة التنظيم، والتي أظهرت نقصا ملحوظا في جودة الخدمات المقدمة من قبل بعض الشركات في عدة مناطق.
