انتقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، طريقة تعامل السلطات مع أزمة المحروقات، محمّلا إياها مسؤولية موجة الغلاء وما رافقها من ضغوط معيشية على المواطنين، وداعيا إلى التراجع الفوري عن السياسات التي قال إنها فاقمت الأعباء الاقتصادية.
وأوضح الحزب في بيان صادر عقب اجتماع دوري لمكتبه السياسي، أن البلاد تمر بظرف وصفه بالحساس في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها الاقتصادية، منتقدا ما اعتبره غياب التخطيط الكفيل بالتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطنين.
كما عبّر الحزب عن إدانته لما وصفه بالتضييق على الحريات العامة ومنع التظاهر السلمي واعتقال برلمانيين خارج الأطر القانونية، معلنا في الوقت ذاته تشكيل لجنة أزمة لمتابعة التطورات والتواصل مع قوى المعارضة بهدف توحيد المواقف دفاعا عن حقوق المواطنين.
ودعا الحزب إلى تعزيز التنسيق بين مكونات المعارضة لبناء موقف مشترك يحقق التوازن في المشهد السياسي، محمّلا أحزاب الموالاة مسؤولية تعطيل الحوار، ومؤكدا أن أي حوار لا تتوفر له ضمانات الجدية والالتزام بمخرجاته لن يكون سوى مضيعة للوقت.
وجدد الحزب وقوفه إلى جانب المواطنين ودعمه لمطالبهم في الحرية والعيش الكريم، مهنئا قيادة نساء الإصلاح على نجاح ملتقاهن المنظم تحت شعار “وعي راسخ وحضور فاعل”، والذي اعتبره محطة مهمة في مسار عمل المنظمة.
