أكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بنت بيجل ولد هميد، أن مشروع المرسوم القاضي برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون يأتي في إطار تعزيز حزمة التدابير الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف تحسين أوضاع العمال ودعم الفئات الهشة والتخفيف من آثار التضخم.
وأوضحت الوزيرة أن المرسوم ينص على رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12%، بعد زيادة سابقة بلغت 50%، بالتزامن مع رفع الإعانات العائلية التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66%، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام السلطات بتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن القرار يأتي في سياق دولي صعب، ويجسد التزام الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مؤكدة أن جميع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة ملزمة بالتقيد بالحد الأدنى الجديد للأجور فور دخوله حيز التنفيذ.
وفي ردها على سؤال بشأن الفئات المستفيدة، أوضحت الوزيرة أن الزيادة تشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، والبالغ عددهم نحو 60 ألف موظف.
كما كشفت أن دراسة شاملة لإصلاح نظام التقاعد قد اكتملت، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائجها قريبا، مؤكدة أن إصلاح منظومة التقاعد يمثل التزاما رئاسيا تعمل الحكومة على تنفيذه بشكل تدريجي وملموس.
