صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025.
وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن مشروع قانون سنة 2025 في سياق سياسي واقتصادي دولي ووطني خاص، وهو أول مشروع قانون مالية أصلي بعد انتخاب رئيس الجمهورية لمأمورية ثانية، وهو أهم أداة لترجمة التزاماته إلى مشاريع.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يأتي في ظرف اقتصادي دولي خاص اتسم أساسا بتباطؤ النمو، واستمرار الانكماش الاقتصادي والتضخم.
