بات أربعة جنرالات موريتانيون خارج الإطار بحلول فاتح شهر أكتوبر الجاري، حين يستفيدون من حقهم في التقاعد مع نهاية شهر ديسمبر.
الجنرالات المعنيون يتولون مناصب مناصب قيادية عالية، وتأتي إحالتهم للتقاعد وسط اهتمام واسع لمعرفة من سيخلفهم.
ويتعلق الأمر بكل من:
- قائد أركان الدرك الوطني الفريق عبد الله ولد أحمد عيشه
- قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الفريق البحري إسلكو ولد الشيخ الولي
- المفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن اللواء أعل زايد ولد أمبارك
- قائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار بله شعبان
وصادقت الحكومة في الأشهر الأخيرة على سحب صلاحيات منح واقتراح الترقية إلى رتبة جنرال (فريق ولواء) من قادة الأركان، ومنحها لمجلس الوزراء.
وبحسب التعديل الجديد؛ سيكون منح الترقية بناء على شهادات معينة، وغير مرتبطة بالترقيات السنوية، ولا تتعلق بالأقدمية في المؤسسة.
وتضمنت التغييرات التي تضمنها مشروع القانون إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب "الضباط الأعلون".
وقالت الحكومة، في البيان الصادر عقب اجتماعها، أن مشروع القانون يهدف إلى "ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية".
