قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي. إن تقديم محتوى إشهاري مدفوع على صفحات الفيسبوك في صيغة رأي شخصي أو تجربة عفوية، دون الكشف عن طبيعته التجارية يشكل إشهارا مضللا، وقد يرتب المسؤولية القانونية، لأن المتلقي يتعامل مع الرأي المستقل على نحو مختلف عن الإشهار المدفوع.
وأضاف ولد مولاي اعلي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بفيسبوك، أن عدم الكشف عن الطبيعة التجارية للمحتوى أن المادة 46 من قانون الإشهار، تنص على أن "كل إشهار، بأي شكل كان، متاح بواسطة خدمة اتصال للجمهور على الإنترنت، يجب أن يكون قابلا للتعرف عليه بوضوح بوصفه إشهارا".
وختم ولد مولاي اعلي تدوينته: "لذلك "اتكايسو امعان أشوي".
