أرجعت وزارة الصحة قرار إغلاق صيدلية العناية إلى عدم استيفائها لبعض الشروط القانونية المطلوبة، مؤكدة أن الإجراء اتخذ بناء على نتائج معاينة ميدانية أجرتها المصالح المختصة بالمفتشية العامة للصحة عقب تلقي تظلم وشكوى من ثلاث مؤسسات صيدلانية.
وأشارت الوزارة في توضيح إعلامي إلى أن المعاينة الفنية أظهرت خللا يتعلق بوصل الاستغلال في الموقع المذكور، إضافة إلى عدم احترام المسافة القانونية المحددة، وذلك استنادا إلى قياسات أعدها خبير طبوغرافي معتمد لدى المحاكم الوطنية.
وشددت وزارة الصحة على أن اتخاذ الإجراء القانوني جاء بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، معلنة أن الموافقة والترخيص بمزاولة النشاط الصيدلاني يظلان متاحين لجميع المواطنين متى ما استوفوا الشروط التنظيمية والإجراءات المعتمدة.
